به نقل از «تسنیم»

پس لرزه‌های بحران اصلاحات قضایی در اقتصاد اسرائیل/سقوط آزاد ارزش شکل در برابر ارزهای خارجی

تاریخ انتشار: ۳۰ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۱۸۸۳۷

ارزش شِکِل (واحد پول رژیم صهونیستی) به پایین‌ترین سطح خود در برابر دلار آمریکا از سال ۲۰۱۷ تنزل کرده و هر دلار ۳.۸ شکل مبادله می شود. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه عبری خبرگزاری تسنیم، اگرچه انتظار می‌رفت پیروزی یکی از جناح‌های سیاسی در انتخابات نوامبر 2022 پس از بحران سیاسی 4 ساله، مجدداً اقتصاد رژیم صهیونیستی را به مسیر رشد و ثبات بازگرداند، اما کابینه ائتلافی بنیامین نتانیاهو، در 8 ماهی که به قدرت رسیده در بسیاری از شاخص‌های اقتصادی باعث تنزل رژیم صهیونیستی شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ارزش شِکِل در 8 ماه گذشته بیش از 10 درصد افت کرده و هم‌اکنون در سرزمین‌های اشغالی هر دلار آمریکا 3.8 شکل مبادله می‌شود.

واحد پول سراسری رژیم صهیونیستی با تصویب نخستین قانون اصلاحات قضایی، موسوم به «منع آزمون معقولیت» در اواخر ماه ژوئیه، از آغاز ماه اوت تا کنون 5 درصد تنزل افت کرده است. در واقع نیمی از تنزل ارزش 10 درصدی که در سال جاری میلادی برای شِکِل اتفاق افتاده، پس از تصویب نخستین بخش قانون اصلاحات قضایی رخ داده است.

این پایین‌ترین ارزش شکل از سال 2017 است. گزارش‌های بانک مرکزی رژیم صهیونیستی نشان می‌دهد 2 درصد  از این افت نیز در طول دو هفته اخیر اتفاق افتاده است. طبق این گزارش میزان افت ارزش شکل در برابر یورو نیز از آغاز ماه اوت 2023 بالغ بر 3 درصد بوده است. در همین راستا آویگدور لیبرمن، وزیر دارایی پیشین اسرائیل با انتقاد از نتانیاهو و بتصلائل اسموطریچ، وزیر دارایی کنونی آنها را به «ویران‌سازی اقتصاد اسرائیل» متهم کرد.

برخی از تحلیل‌گران اقتصادی معتقدند در چنین شرایطی بانک مرکزی رژیم صهیونیستی، در آغاز ماه سپتامبر نرخ بهره را تا 0.25 درصد افزایش خواهد داد و در مجموع این نرخ به 5 درصد خواهد رسید. همچنین نرخ اصلی بهره وام‌گیرندگان ثابت نیز تا 6.5 درصد افزایش خواهد یافت، درحالی‌که این میزان در سال 2022 تنها 1.6 درصد بوده است.

افت ارزش شکل از هم اکنون در برابر ارزهای خارجی به ویژه در مورد بهای کالاهای وارداتی مانند خودرو و لوازم برقی در سرزمین‌های اشغالی احساس می شود. نکته کانونی نگرانی‌های فعالان اقتصادی و فناوری این است که اصلاحات قضایی باعث از میان رفتن دموکراسی و نظام چک و بالانس‌ها می‌شود و این امر سرمایه‌گذاران را نسبت به سرمایه‌گذاری پول خود در سرزمین‌های اشغالی دچار تردید می‌کند و باعث خروج سرمایه‌ها می‌شود.

از سوی دیگر در طول فصل تابستان، بسیاری از ساکنان سرزمین‌های اشغالی برای گذراندن تعطیلات خود در کشورهای دیگر از ارزهای خارجی استفاده می کنند که این امر نیز به نوبه خود باعث افزایش تقاضا برای ارز و در نتیجه تضعیف بیشتر شکل در برابر ارزهای خارجی می شود.

 

سویه‌های اقتصادی بحران سیاسی

از آغاز سال 2023 پرونده اصلاحات قضایی به بحرانی طولانی مدت در سرزمین‌های اشغالی منتهی شده است؛ بیش از 33 هفته است مخالفان این اصلاحات در شهرهای مختلف به اعتراض و راهپیمایی پرداخته و بسیاری از مسیرهای اصلی را در خیابان‌ها مسدود می‌کنند. همچنین اصناف مختلف اقتصادی به طور کامل فعالیت نمی‌کنند و برای در پیش گرفتن استراتژی‌های رادیکال‌تر نظیر اعتصاب سراسری آمادگی دارند. این شرایط باعث شده سر ریز بحران سیاسی به حوزه اقتصاد نیز وارد شود و مانع از حرکت اقتصاد رژیم صهیونیستی به سوی ثبات و رشد شده است.

در این مدت چندین موسسه اقتصادی و تجاری نسبت به پیامدهای منفی اصلاحات قضایی بر اقتصاد، کاهش سرمایه‌گذاری خارجی و خروج نخبگان  هشدار داده اند. همچنین برخی از شرکت‌های مشاوره‌ای اقتصادی نیز در ماه‌های نخست سال 2023، از جمله شرکت سرمایه‌گذاری مودیز[1] و شرکت رتبه‌بندی جهانی اس اند پی[2] کابینه نتانیاهو را از تمایل خود برای پایین آوردن رتبه رژیم اسرائیل در شاخص «اعتبار مالی[3]» در سال 2023 با خبر ساخته بودند. در هشدارهای این شرکت‌ها آمده بود «دستگاه‌ قضایی مستقل» یکی از ارکان مهم رتبه‌بندی‌های سالانه درباره اعتبار مالی به حساب می‌آید. برهمین اساس دو شرکت مذکور در ماه آوریل به کابینه نتانیاهو هشدار دادند، در صورت تصویب لوایح مذکور جایگاه اسرائیل را در رتبه‌بندی سالانه خود تنزل خواهند داد. بر همین اساس نتانیاهو، نمایندگان وزارت دارایی و اسحاق هرتزوگ، رئیس این رژیم با دو شرکت مودیز و اس اند پی مذاکراتی را ترتیب دادند و از آنها خواستند موضوع اصلاحات قضایی را در رتبه‌بندی خود تأثیر ندهند، اما این با انتشار این رتبه‌بندی‌ها هر دو شرکت جایگاه رژیم صهیونیستی را از حالت «مثبت» به حالت «باثبات» تنزل داده اند.

بانک سرمایه‌گذاری مورگان استنلی آمریکا[4] نیز ماه گذشته با اشاره به افزایش ابهامات در مورد چشم‌انداز اقتصادی اسرائیل در ماه‌های آینده، اعتبار دولتی اسرائیل را به «وضعیت غیرترجیحی» تنزل داد.

 

فرار سرمایه داران از فلسطین اشغالی؛ بحران جدید کابینه نتانیاهوحدود 90 درصد از مدیران شرکت‌های اسرائیلی به دنبال مهاجرت هستند

 

بانک آمریکایی سیتی[5] نیز در یادداشتی به مشتریان خود اعلام کرده پس از اینکه کابینه اسرائیل لایحه‌ای را تصویب کرده که دادگاه‌ها را از بازبینی قضایی درباره «معقول بودن» تصمیم‌هایش منع می‌کند وضعیت سیاسی – اقتصادی اسرائیل «بسیار پیچیده‌تر و خطرناک‌تر» شده است. در نتیجه این بانک به سرمایه‌گذاران توصیه کرده دست کم تا وقتی تکلیف نهایی این قانون روشن شود،  از سرمایه گذاری در اقتصاد اسرائیل خودداری کنند.

«مایکل ویسن»، مدیر این بانک همچنین افزوده، اگر طی ماه‌های آتی بحران کنونی به یک بحران قانونی در اسرائیل مبدل شود، پیامدهای منفی شدیدتری متوجه اقتصاد این رژیم خواهد شد. کابینه نتانیاهو اما با رد کردن این گزارش‌ها اعلام کرده این وضعیت موقتی است و پس از فرونشستن گرد و خاک ناشی از اعتراضات بی‌سابقه مشخص خواهد شد که اقتصاد اسرائیل قدرتمند باقی خواهد ماند یا خیر!

انتهای پیام/

 

[1] Moody's Investors Service

[2] S&P Global Ratings

[3] Credit Rating

[4] Morgan Stanley

[5] Citibank

منبع: تسنیم

کلیدواژه: بنیامین نتانیاهو رژیم صهیونیستی اسرائیل سرزمین های اشغالی کابینه نتانیاهو اقتصاد اسرائیل رژیم صهیونیستی اصلاحات قضایی ارزهای خارجی سرمایه گذاری رتبه بندی ارزش شکل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۱۸۸۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چه کسانی با مالیات بر عایدی سرمایه مخالف هستند؟

به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، تحولات اقتصادی امروز ایران ریشه در اتفاقات دهه  نود و حتی قبل تر از آن دارد که بسیاری بدون توجه به آن شرایط فعلی را قضاوت میکنند و به ظن خود راه حل اقتصادی میدهند.

اگر بخواهیم صورت مسئله تورم در اقتصاد ایران را به زبان ساده تشریح کنید، باید به بهم خوردن عرضه و تقاضا پرداخت؛ در واقع هرگاه عرضه کمتر از تقاضا باشد یا تقاضا بیشتر از عرضه، شاهد تورم یک کالا هستیم.

چه کسی از تورم سود می‌برد؟

تداوم این چرخه نامعیوب در اقتصاد ایران منجر به بروز پدیده ای به نام تورم مزمن شده است که با خود یک فرهنگ  و رفتار اقتصادی خاص را هم به وجود آورده است. برخلاف تصور همه افراد جامعه از تورم ناراضی نیستند، چرا که تورم منجر به افزایش سرمایه و درآمدهای آنها می‌شود اما چگونه؟ فرض کنید فردی دارای چندین ملک مسکونی و تجاری است که با اجاره دادن آن‌ها، کسب درآمد می‌کند.

چنین شخصی از تورم ذی نفع است چرا که هم ارزش ملک مسکونی یا تجاری‌اش افزایش پیدا می‌کند و هم به مرور زمان اجاره بیشتری دریافت می‌کند، برای همین بسیاری از افراد با هدف حفظ و افزایش ارزش سرمایه خود اقدام به خرید یک کالای بادوام می‌کنند به این امید که در آینده گران‌تر بفروشند.

به زبان ساده تر فردی که خانه ندارد، هدفش از خرید خانه تهیه یک سقف برای سکونت و زندگی کردن است اما کسی که یک خانه دارد و با هدف کسب سود بیشتر اقدام به خرید خانه های بیشتر می‌کند، ‌در واقع یک تقاضای سوداگرانه و سرمایه ای دارد نه مصرفی. چنین شخصی از عرضه خانه خود استنکاف می‌کند مگر آن که به اندازه کافی گران شده باشد.

بدون حذف تقاضاهای سرمایه‌ای، عرضه زیاد اثرگذار نیست

افزایش تقاضاهای سرمایه‌ای در یک اقتصاد منجر به تشدید شکاف بین عرضه و تقاضا می‌شود به شکلی که اگر شما هر چه قدر هم عرضه یک کالا را زیاد کنید (به طور نمونه خانه های زیادی بسازید) اما به واسطه حضور تقاضاهای سرمایه باز هم شاهد گران‌تر شدن آن کالا خواهیم بود.

از همین جهت هست که حتی در کشورهای پیشرفته به هیچ وجه اجازه حضور تقاضاهای سرمایه‌ای در یک بازار مصرفی را نمی‌دهند، در واقع اگر کسی تمایل به افزایش سرمایه و کسب سود دارد بایستی در بازارهای سرمایه و ...  به شیوه صحیح سرمایه‌گذاری کند یا در تولید یک محصول خلاقیت و ابتکار داشته باشد که سودی ناشی از تولید حاصل بشود.

مخالفت با بدیهیات اقتصاد در ایران

یکی از ابزارهای بدیهی و ساده در تمام دنیا برای کنترل تقاضاهای سرمایه ای، ‌اجرای انواع قوانین مالیاتی است که قانون مالیات بر عایدی سرمایه در راس آن مورد توجه کشورهاست به نحوی که مالیات بر عایدی سرمایه در ۱۲۱ کشور جهان اجرا می‌شود.

اما این قانون بدیهی و مرسوم در جهان همواره مخالفانی در ایران دارد که بیشتر ریشه در خواستگاه سیاسی شان دارد.

چه کسانی با مالیات بر عایدی سرمایه  مخالف هستند؟

هفته گذشته با اصلاح برخی از مواد طرح مالیات بر عایدی سرمایه یکی از مهم ترین قوانین ضدتورمی کشور در مجلس تصویب شد تا با تایید شورای نگهبان  به مرحله اجرا درآید اما همزمان با این اتفاق شاهد برخی اظهارنظرهای سیاست مداران بودیم که به شیوه ژورنالیستی به این طرح مالیاتی حمله کردند.

آذری جهرمی وزیر سابق ارتباطات جز اولین نفراتی بود که به اسم مردم، سیگنال اغتشاش و ناامنی را داد؛ او وضع قانون برای مالیات ستانی بر عایدی سرمایه را مالیات بر تورم دانست و اعلام کرد چنین طرح هایی مثل کبریت بر انبار باروت است!

آذری جهرمی در حوزه ارتباطات باید پاسخگوی عملکرد خود باشد اما بارها پا در کفش اقتصاددانان کرده و این ورود  بی تخصص منجر به گاف های بزرگی هم شده بود. مثلا چند وقت پیش او در یک اشتباه آماری در حوزه غیرتخصصی رشد بخش نفت سال ۱۴۰۲ را مرتبط به افزایش قیمت نفت دانست،  درحالی که اصلا افزایش قیمت در حسابداری تولید ملی محاسبه نمیشود. ضمن اینکه قیمت نفت در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ حدود ۱۷درصد کاهش داشته است.

آیا مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات از تورم است؟

وزیر ارتباطات دولت یازدهم و دوازدهم در حالی مصوبه اخیر مجلس مبنی بر اخذ مالیات از فعالیت‌های سوداگرانه در بازارهای ملک، خودرو، ارز، طلا و جواهرات را مالیات بر تورم خوانده است که اگر کمی انصاف به خرج میداد و نگاهی مختصر به طرح بیندازید با عبارت « تعدیل تورم» در متن مواجه می‌شوید. این عبارت که در خصوص معاملات حوزه املاک و خودرو آورده شده است نشان می‌دهد که قانون گذار در این طرح، برای محاسبه مالیات بر عایدی سرمایه معاملات با دوره تملک بیشتر از ۱ سال تا ۵ سال، بصورت پلکانی افزایش قیمت حاصل از تورم را از عایدی معامله کسر می‌کند.

جالب اینجاست که برای معامله ملک و خودرو با دوره تملک بیش از ۵ سال نرخ تعدیل تورمی ۱۰۰ درصدی  در نظر گرفته شده است که نشان دهنده کسر تمام اثرات تورمی از عایدی معامله برای فروشنده و اخذ مالیات از مانده آن می‌باشد.

البته شاید جناب آقای وزیر سابق جوان معاملات در بازه کمتر از ۱ سال در حوزه ملک و خودرو  یا کلیه معاملات طلا و ارز را مد نظر قرار داده‌اند که در اینصورت حق با ایشان است، مجلس و دولت قصد گرفتن مالیات بر تورم از این معالملات را دارد؛ اما سوال اینجاست که چه کسانی قرار است با این شدت جریمه شوند؟

یک نگاه ساده به بخش معافیت‌های این طرح نشان می‌دهد که مردم عادی در سطوح مختلف در بازارهای ملک، خودرو، ارز، طلا و جواهرات از پرداخت این مالیات معاف شده‌اند. در نتیجه با این حجم از معافیت‌ها فقط دلالانی که بلای جان مردم در شوک‌های تورمی هستند شامل این مالیات می شوند. حال این پرسش مطرح می‌شود که آیا جناب آذری جهرمی با اخذ مالیات از دلالان مشکل دارد؟!

بر آذری جهرمی که نادانسته وارد فضای کار غیر تخصصی شده حرجی نیست اما بایستی از برخی اقتصاددان ها همانند عبدالناصر همتی، رئیس کل سابق بانک مرکزی در دولت روحانی پرسید که چرا به یک  طرح بدیهی و مرسوم در جهان حمله میکند؟ طرحی که در صورت اجرای صحیح برای عامه مردم منافع زیادی دارد و فقط دلالان و سوداگران را نشانه رفته است.

بی‌اطلاعی آقای رئیس کل از علم اقتصاد

عبدالناصر همتی رییس پیشین بانک مرکزی در واکنش به تصویب این قانون  نوشت: «رئیس مجلس گفته اند: مالیات بر سوداگری شامل نیم درصد جامعه میشود و نگرانی ندارد! حتی اگر درصد اعلامی درست هم  باشد، این نوع اظهار نظر بی توجهی به کار کرد علم اقتصاد و انتقال اثرات غیر مستقیم این نوع از مالیات ها به سایر طبقات جامعه و فراهم شدن اسباب خروج سرمایه از کشور است».

همتی در حالی مدعی خروج سرمایه از کشور است که به خوبی میداند که چه جریان های بزرگ اقتصادی هستند که با داشتن سرمایه های هنگفت چوب حراج به دارایی‌های ملی می‌زنند و درآمد آن را به خارج از کشور می‌بردند.

به نظر همتی حتی  از کارکردهای وضع مالیات بر عایدی سرمایه در جهان بی اطلاع است و نمی‌داند در علم اقتصاد کاهش انگیزه سوداگری، کاهش فرار مالیاتی (به واسطه ایجاد شفافیت اقتصادی)، کاهش بازدهی بخش غیرمولد و حمایت از فعالیت‌های تولیدی، افزایش درآمدهای مالیاتی، ارتقای عدالت مالیاتی (میان درآمد حاصل از نیروی کار و درآمد حاصل از سرمایه)، افزایش تقاضای مصرفی و کاهش تقاضای سرمایه‌ای و کمک به ثبات بازار ارز کاملا تعریف شده اند.

مخالفت های سیاسی با یک طرح اقتصادی مرسوم و بدیهی که در هر حکمرانی عاقلانه ای لازم الاجراست، جلوی حل مسئله تورم را می‌گیرد؛‌ مخالفتی که به اسم مردم است اما به کام دلالان و سوداگران عمل می‌کند.